المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣١٠

السابع عشر : تعمد الأكل والشرب

السابع عشر : تعمد الأكل والشرب

ومثله الحرف بعده مدّة إذا لم يكن دالا على شيء بالوضع لأنّه لا يعد كلاما ، وبه جزم العلَّامة في التذكرة ( 1 )

والنهاية ( 2 )

، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ( 3 )

ولا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة كديز لأنّها تسمّى كلاما في العرف العام وإن لم يكن كلاما في الاصطلاح ، وهو كاف في البطلان .

وأمّا ما يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين ، فيمكن استناد عدم البطلان فيه إلى الإجماع ، ولولا ذلك أمكن القول بإبطاله ، فتأمل .

وإنّما يبطل الصلاة تعمّد الكلام إذا كان ( غير قرآن ولا دعاء ) ، فلو كان أحدهما لم يضرّ وإن قصد به إفهام الغير إذا ضمّ إليه قصد التلاوة والدعاء ، كقوله للمستأذن عليه : « ادْخُلُوها بِسَلامٍ » ( 4 )

، ولو قصد مجرّد الإفهام بالدّعاء بطل ، وفي القرآن وجهان .

ويشترط كون المطلوب بالدّعاء مباحا ، فتبطل بالمحرّم وإن جهل الحكم . وكذا القول في جميع منافيات الصلاة . ولو جهل كون المطلوب حراما ، ففي إبطاله وجهان ، واختار المصنّف في الذكرى الصحة ( 5 )

، والظاهر أنّ المكره على الكلام متعمّد ، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم .

( ومنه ) أي ومن الكلام المنافي للصلاة ( التسليم ) في غير محلَّه ، فتبطل به الصلاة لأنّه ليس بقرآن ولا دعاء .

( السابع عشر : تعمّد الأكل والشرب ) وتتحقّق المنافاة بمسمّاهما ، كما هو مقتضى إطلاق العبارة ، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم ، وبه صرّح جماعة من الأصحاب ( 6 )

.

( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 284 المسألة 323 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 516 .

( 3 ) الفقيه 1 : 242 / 1077 .

( 4 ) الحجر : 46 .

( 5 ) الذكرى : 216 .

( 6 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 118 والخلاف 1 : 413 المسألة 159 ، والعلَّامة في قواعد الأحكام 1 : 281 .