المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢٤٩

السادس : الجهر للرجل في الصبح وأوليين العشائين

السادس : الجهر للرجل في الصبح وأوليين العشائين

العبارة ، فأحدهما غير الآخر .

والشارح رحمه اللَّه زعم أنّها حال مؤكَّدة محتجّا بأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصّل المحافظة على النظم ، فيكون مثل قولهم : زيد أبوك عطوفا ، فإنّ الأبوة تقتضي العطف ( 1 )

.

وأنت خبير بمنع استلزام الوقف على آخر الكلمة للمحافظة على النظم ، فالحال مؤسسة قطعا .

نعم ، ربّما قيل : إنّ الوقف على آخر كلمة إذا كان أعمّ ، لم يكن لذكره فائدة ، بل يجتزأ عنه بالمحافظة على النظم ، فإنّه هو المعتبر . لكن هذا لا يتوجّه إلَّا على تقدير تأخيره عن إيجاب المحافظة على النظم للاستغناء عنه ، أمّا مع تقديمه - كما وقع في العبارة - فلا لإفادته فائدة لا تغني عن ذكر الأخصّ ، وهي إخراج الوقف على آخر الكلمة ، فاحتيج إلى ذكر الثاني .

( السادس : الجهر للرجل ) بالقراءة ( في الصبح وأولتي ) من ( العشائين ) وهما المغرب والعشاء ، جمعهما باسم أحدهما تغليبا .

( والإخفات ) بالقراءة ( في البواقي ) ، وهي الظهران وأخيرتا العشائين ( مطلقا ) أي للرجل وغيره ، مقابل التقييد بالرجل أوّلا . ويحتمل على بعد أن يريد به : في الأولتين والأخيرتين .

واحترز بالرجل عن المرأة ، فإنّ الجهر في مواضعه لا يجب عليها عينا ، بل تتخيّر بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ صوتها وإلَّا تعيّن عليها الإخفات . ولو جهرت عالمة بسماعه بطلت صلاتها للنهي ( 2 )

، إلَّا إن اتفق غير عالمة به .

وظاهر العبارة أنّ الخنثى كالمرأة لتخصيصه الحكم بالرجل ، وفي الذكرى جزم بتخييرها ( 3 )

، فيؤيّد ما أطلق هنا . ولو أخذت حكمها بأن تجهر في مواضعه وتصلَّي في

( 1 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 264 .

( 2 ) قرب الإسناد : 223 / 867 .

( 3 ) الذكرى : 190 .