المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢٣٩

الخامس والسادس : عدم المد بين الحروف

الثالث : الموالاة

الرابع : مقارنتها للنية

الخامس والسادس : عدم المد بين الحروف

واحترز بالاختيار عن المضطرّ لضيق وقت بحيث لا يمكنه التعلَّم ، فإنّه يكبّر بلغته ، فإن تعدّدت تخيّر ، والأفضل تقديم السريانيّة والعبرانيّة على غيرهما ، بل قيل بوجوبه حينئذ .

( الثالث : الموالاة ) بين الكلمتين ( فلو فصل ) بينهما ( بما يعدّ فصلا ) من كلام أو سكوت ( بطل ) . والمرجع في تحقّق الفصل السكوتيّ إلى العرف فلذلك علَّق الحكم على الاعتداد به . ولا فرق في الفاصل اللفظيّ بين المنافي للتكبير والمناسب كقوله : اللَّه تعالى أكبر .

( الرابع : مقارنتها للنيّة ، فلو فصل ) بينهما ( بطل ) لأنّ حقيقة النيّة شرعا هي القصد المقارن ، فمع الفصل يكون عزما لا نيّة . وقد تقدّم هذا الباب في واجبات النيّة ( 1 )

، وقد كان يستغني عن إعادته مرّة أخرى لاستلزام وجوب مقارنة النيّة للتحريمة مقارنتها لها .

لكنّه لما كان بصدد تعداد الواجبات وجمعها حسب ما يتّفق ليوافق الغرض المقصود ، أعاده هنا ، فإنّ الوجوب في الحقيقة حاصل بذلك لكلّ من النيّة والتحريمة وإن تلازما . وسيأتيك أنّه ترك عدد جملة من الواجبات كان ذكر كلّ منها مكان هذا أولى ، والأمر سهل .

( الخامس ، والسادس : عدم المدّ بين الحروف ) في غير موضعه ( فلو مدّ همزة اللَّه بحيث يصير ) اللفظ ( استفهاما ) إذا قصده ، أو تصوّره إذا لم يقصده ( بطل ) . أما مع قصد الاستفهام فظاهر لمنافاته للإخبار المقصود من الصيغة على ما يظهر من كلامهم ، أو للإنشاء الحاصل من اللفظ وإن كان بصورة الخبر ، كما يحتمله اللفظ .

وأما مع عدم قصده فيحتمل قويّا كونه كذلك لما ذكر ( 2 )

من العلَّة ، إذ لا يشترط في دلالة الألفاط على معانيها الدالة عليها القصد ، ومقتضى إطلاق الحكم هنا يشمله .

ويحتمل عدم البطلان هنا لأنّ ذلك كإشباع الحركة .

( 1 ) تقدّم في الصفحة : 80 .

( 2 ) في « ع » : مرّ .