المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢٣٥

الثانية : التحريمة ، ويجب فيها أحد عشر : الأول : التلفظ بها

عدم وجوب التلفظ في النية

الثانية : التحريمة ، ويجب فيها أحد عشر : الأول : التلفظ بها

عبادة واحدة متّصلة ، ومحلّ النيّة أوّل العبادة ، إلَّا ما نصّ عليه كالعدول ، بخلاف الوضوء فإنّه منفصل شرعا ، وفي حكم نيّة القطع التردد فيه .

والقول الآخر : عدم البطلان بهما ( 1 )

بناء على منع تنافي إرادتي الضدّين ، وإن تنافي معروضهما ، وهي مسألة كلاميّة .

وفصل ثالث فأبطل الصلاة بنيّة القطع في الحال وفعل المنافي فيه ، لا في المآل إذا رجع عن النيّة قبل الوصول إليه ( 2 )

. وجعل المصنّف ما ذكره قولا يشعر بتوقّفه فيه ، وقد اختاره في باقي كتبه ( 3 )

.

( والواجب ) في النيّة ( القصد ) بل هي عين القصد .

( ولا عبرة ) فيها ( باللفظ بل يكره ) اللفظ فيها مع اقترانه ( 4 )

بالقصد ( لأنّه كلام لغير حاجة بعد الإقامة ) وكلّ كلام يقع بعدها كذلك فهو مكروه ، كما ورد به النقل ( 5 )

.

وأشار بذلك إلى الردّ على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانيّة والحماقة النفسانيّة من توهّم صعوبة استحضار النيّة بدون تجشّم المشاقّ القويّة وتكرير الألفاظ المعدّة للنيّة ، بل مجرّد التلفّظ بها ولو مرّة واحدة ، حتى صيّر الشيطان بعضهم هجنة عند العقلاء بل ضحكة للأغبياء الجهلاء .

وكيف يتصوّر العاقل المختار - الذي يصدر عنه في آناء الليل وأطراف النهار أفعال كثيرة مختلفة المقاصد ، متباينة الغايات والفوائد ، وكلَّها لا يوقعها إلَّا بعزيمة جازمة ونيّة لازمة - أنّ القصد إلى فعل من الأفعال يتوقّف على التلفّظ بالقصد إليها ؟ ! مع أنّه عبارة عن مجرّد توجّه الذهن إليها وبعث النفس عليها ، وإنّما النيّة أمر مركوز في جبّلة العقلاء ، بل كثير من المجانين الأغبياء لا يفعلون فعلا إلَّا تبعا لقصودهم ، وليس النيّة إلَّا ذلك ، مع اعتبار نيّة القربة إلى اللَّه تعالى بها ومقارنتها لأوّل العبادة ، وذلك لا يوجب

( 1 ) اختاره الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 307 المسألة 54 كتاب الصلاة .

( 2 ) هو العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 108 المسألة 205 كتاب الصلاة وقواعد الأحكام 1 : 269 .

( 3 ) الذكرى : 178 ، البيان : 153 ، الدروس 1 : 166 .

( 4 ) في « د » و « ق » : أقرانه .

( 5 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 .