المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢٢١

شرائط وجوب قصر الصلاة في السفر

أو بالخروج إلى موضع الخفاء في إقامة غير بلده ، ولا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة في الأوّل ، فيلفّق ما حصل في البلد منها .

وفي حكم العشرة القاطعة للكثرة إقامة عشرة أيام في غير البلد مترددّة بعد إقامة ثلاثين بالتردّد أيضا ، كما اختاره المصنّف في الدروس ( 1 )

.

ووجه ذلك ما تقدّم من أنّ الثلاثين المتردّدة في حكم نيّة إقامة العشرة بالنسبة إلى قطع السفر ، فإنّه كما ينقطع بنيّة إقامة عشرة في غير البلد كذا ينقطع بالتردد ثلاثين يوما . وكما لا يقطع كثرة السفر مجرّد نيّة الإقامة بل لا بدّ من إكمال العشرة ، كذا لا يقطعها ما هو بحكم النيّة ، وهو التردّد ثلاثين يوما ، فإنّه بحكم النيّة ، لا بحكم إقامة العشرة . وحيث افتقرت نيّة الإقامة إلى العشرة بعدها فكذا ما هو بحكمها .

وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثلاثين في قطع الكثرة ( 2 )

، وهو ضعيف ، وأضعف منه نسبته في المهذّب إلى المشهور ( 3 )

، مع أنّه غير معروف قبل ذلك فضلا عن الشهرة .

واعلم أنّ الفاصل بين السفرات الثلاث إن تحقّق حسّا وشرعا ، كالوصول إلى بلده ، فلا ريب في صدق التعدّد وترتّب الحكم .

وهل يتحقّق بالفاصل الشرعيّ خاصّة ، كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتّصلة حسّا ، بحيث يكون بين كلّ موطنين مسافة ، وكما لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا ؟ وجهان .

وفصل المصنّف في الذكرى فحكم بالتعدّد في الثاني ، سواء كان في نيّة الإقامة في ابتداء السفر أم عزم عليها بعد الوصول إلى موضعها ، وشرط في التعدّد بالنسبة إلى الوطن كون عزمه على الوطن الأوّل خاصّة ثم يتجدّد العزم بعد وصوله إليه ، فلو كان في نيّته ابتداء تجاوز الوطن الأوّل والثاني لم يتعدّد .

( 1 ) الدروس 1 : 212 .

( 2 ) منهم ابن فهد الحلَّي في المقتصر : 93 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 513 .

( 3 ) المهذّب البارع 1 : 486 .