المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢١٢

شرائط وجوب قصر الصلاة في السفر

أكثريّ لا كلَّيّ ، ويجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض .

ويستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أنّ الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا ، وهو أحد الأقوال في المسألة .

والقول الثاني : بقاؤه على التخيير بناء على وجوب المطابقة بين القضاء والأداء ، رعاية لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فليقضها كما فاتته » ( 1 )

، واختاره المصنّف في البيان ( 2 )

.

والثالث : قصرها مطلقا وإن قضيت فيها وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وهو الأداء .

واعلم أنّ شرائط وجوب القصر في السفر تسعة

، وأشار المصنّف إليها جميعا في هذه العبارة :

أحدها : كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه

، فلو حضر في بعضه فلا قصر ، كما مرّ تفصيله .

وثانيها : كون الفريضة مؤدّاة ( 3 )

في السفر

، وإن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر وإن صلَّيت سفرا ، كالإتمام في فوائت السفر وإن قضيت في الحضر .

وثالثها : أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة

، وقد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة ، وهي المتقدّمة .

ورابعها : قصد السفر

، فلا يقصر الهائم : وهو من ليس له مقصد معيّن ، ولا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده وإن بلغ سفرهما المسافة ، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها .

وخامسها : كون القصود مسافة .

وإلى هذين الشرطين أشار بقوله ( بقصد ثمانية فراسخ ) فالباء للسببية ، ومتعلَّقها

( 1 ) الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، عوالي اللآلي 3 : 107 / 150 .

( 2 ) البيان : 265 .

( 3 ) في « ع » : مأمورا بأدائها .