المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢٠٣

وجوب تقليد الغير عند فقد الأمارات

المشهور بين الأصحاب ( 1 )

، وللشيخ قول بوجوب الصلاة عليهما إلى أربع جهات ( 2 )

، والأوّل أقوى .

ولو قدر العامّي على التعلَّم مع سعة الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته ، وقد تقدّم .

وأما العالم الممنوع لعارض ، فقد اختلف أيضا في جواز تقليده أو صلاته إلى أربع جهات ، وقد اختلف فيه كلام المصنّف والعلَّامة :

فذهب المصنّف في البيان ( 3 )

والعلَّامة في المختلف ( 4 )

والقواعد ( 5 )

إلى الأوّل كما في هذه الرسالة لمشاركته للجاهل في المعني ، بل للأعمى فإنّه غير مقصّر ، والمانع غير مستند إليه ، فهو أولي بالحكم من الجاهل المقصّر في التعلَّم إلى أن ضاق الوقت .

وذهب المصنّف في الذكرى ( 6 )

والعلَّامة في كثير من كتبه إلى الثاني ( 7 )

بناء على أنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال .

وفي صلاحيته للدلالة نظر لظهور العجز في الحال الذي هو محلّ التكليف ، والقدرة على الاجتهاد مع المانع غير مفيدة ، وسرعة الزوال غير صالحة للتعليل مع المخاطبة بالصلاة حالة العذر .

نعم ، في مرسلة خداش عن الصادق عليه السّلام ما يدلّ عليه ( 8 )

، لكنّها لا تصلح للدلالة ، فكان ما اختاره هنا أوضح . ومن هنا ظهر أنّ ما اختاره المصنّف من جواز تقليد العارف بالأمارات عند خفائها ، قول معروف قد ذهب إليه المصنّف في غير الرسالة ( 9 )

( 1 ) كالعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 22 - 25 ، المسألة 144 ، ونهاية الإحكام 1 : 398 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 70 .

( 2 ) الخلاف 1 : 302 المسألة 49 كتاب الصلاة .

( 3 ) البيان : 116 .

( 4 ) المختلف 2 : 83 المسألة 27 كتاب الصلاة .

( 5 ) القواعد : 1 : 253 .

( 6 ) الذكرى : 164 .

( 7 ) كتذكرة الفقهاء 3 : 28 المسألة 147 والمختلف 2 : 84 - 85 المسألة 28 ، ومنتهى المطلب 1 : 219 .

( 8 ) التهذيب 2 : 45 / 144 ، الاستبصار 1 : 295 / 1085 .

( 9 ) الذكرى : 164 ، البيان : 117 ، الدروس 1 : 159 .