المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٧٤

الخامس : أن لا يكون حريرا أو لا ذهبا

والخنثى . ولا فرق في ذلك بين المحض والمموّه به وإن قلّ ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز لبسه ، كما ذكره المصنّف في الذكرى ( 1 )

.

( و ) كذا ( لا يجوز ) أن يصلَّي الإنسان ( في ساتر ظهر القدم ، إلَّا أن يكون له ساق وإن قصرت ) بحيث تتجاوز مفصل القدم ولو يسيرا ، والنهي مشروط بأمرين : ستر ظهر القدم ، وعدم الساق . فالخفّ والنعل العربيّة لا خلاف في جواز الصلاة فيهما ، بل هي في النعل أفضل .

ويجتمع الشرطان في الشمشك ( 2 )

- بضم الشين وكسر الميم - فيحرم فيه على المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام فإنّهم لم يصلَّوا في هذا النوع ، ولا نقله عنهم ناقل ، ولو وقع لنقل ، مع عموم البلوى به .

ولا يخفى ضعف هذا المستند ، فإنّه شهادة على النفي غير المحصور ، فلا تسمع .

ومن الذي أحاط علما بأنّهم كانوا لا يصلَّون في هذا النوع ؟ ! ولو سلَّم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم ، بل الظاهر هو ذلك . حتى لو علم أنّهم كانوا لا يصلَّون فيه عمدا ، لم يكن دليلا على التحريم ، ولو تمّ ذلك لزم تحريم الصلاة في كلّ ما لم يصلَّوا في نوعه ، وهو ضعيف .

فالقول بالجواز أقوى على كراهية خروجا من خلاف الجماعة .

( 1 ) الذكرى : 146 .

( 2 ) الشمشك : قيل إنّه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 : 277 « شمشك » .