المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٧٢

الرابع : أن لا يكون مغصوبا

الرابع : أن لا يكون مغصوبا

( و ) كذا يستثني منه ( السنجاب ) فإنّ الصلاة في جلده ووبره جائزة أيضا على أصح القولين . ويشترط في الصحة تذكيته بالذبح لأنّه ذو نفس قطعا ، والدباغ غير مطهّر عندنا ، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه ، بل ذهب أكثر الأصحاب إلى المنع ( 1 )

.

قال المصنّف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكَّى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب ( 2 )

، انتهى .

ولأنّ متعلَّق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع ، نعم لو علم ذلك حرم استعماله .

( الرابع : أن لا يكون مغصوبا ) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم للنهي عن التصرّف في المغصوب المقتضي للبطلان .

هذا إذا كان ساترا ليرجع النهي إلى شرط الصلاة ، ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه .

ولو كان المغصوب غير ساتر كالخاتم ، ففي صحة الصلاة فيه وجهان ، والأكثر على إلحاقه بالساتر للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرّف في المغصوب ، وهي أجزاء الصلاة فتفسد .

ولأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه ، وبرّده إلى مالكه . فإن افتقر إلى فعل كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه فتفسد .

وفي الدليلين نظر وإن كان ذلك أحوط .

ولضعف أدلَّة البطلان ذهب المحقّق في المعتبر إلى الصحة هنا ( 3 )

، وقوّاه المصنف في الذكرى ( 4 )

.

ولو نسي الحكم فكذلك ، وفي ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء اللَّه تعالى ( 5 )

.

( 1 ) كالشيخ في النهاية : 587 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 262 ، والعلَّامة في المختلف 2 : 94 المسألة 35 .

( 2 ) الذكرى : 144 .

( 3 ) المعتبر 2 : 92 .

( 4 ) الذكرى : 146 .

( 5 ) تأتي في الصفحة : 304 .