المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٧٠

الثاني : أن لا يكون ميتة

للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب ، وهو ابن الجنيد ، فإنّه وإن طهّر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه ( 1 )

، فأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن حكم بطهره .

وذكر بعض الشرّاح أنّه احترز به عن ميتة السمك ، فإنّها طاهرة ولا يجوز الستر بجلدها في الصلاة ( 2 )

.

ويشكل بمنع كون السمك ممّا تمتنع الصلاة في جلده وإن كان ميتة لأنّه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت إذ لا نفس له .

وبأنّ المصنّف ( 3 )

رحمه اللَّه وأكثر الأصحاب جوّز والصلاة في جلد الخزّ وإن كان غير مذكَّي مع أنّ لحمه غير مأكول ( 4 )

، فجوازها في جلد السمك أولي .

وقد وهم الشارح المحقّق هنا في ردّه لهذا القول ، حيث حكي عن المصنّف في الذكرى أنّه نقل عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كان ميتة ( 5 )

. والحال أنّ المصنّف لم ينقل ذلك عن المعتبر ، ولا هو موجود في المعتبر ، وإنّما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخزّ وإن كان ميتة لأنّه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت ( 6 )

.

ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث ثمّة عن السمك ، وعند الاعتبار ومراجعة المعتبر ينجلي لك الحال .

وأمّا جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين ، وإنّما ذكرا بعد دعوى الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز ولم يقيّداه

( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 342 المسألة 262 .

( 2 ) حكاه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 236 عن بعض من لا تحصيل له .

( 3 ) الذكرى : 144 ، البيان : 120 .

( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 262 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 468 - 469 ، المسألة 122 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 78 .

( 5 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 236 .

( 6 ) المعتبر 2 : 84 ، الذكرى : 144 .