المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٦٢

الغسالة وأحكامها

( كالمحلّ ) المغسول ( قبلها ) أي قبل الغسالة المتحقّقة بالانفصال ، فإن كان المحلّ قبل تحقّقها بالانفصال عنه طاهرا ، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر ، فهي طاهرة ، وإن كان نجسا فهي نجسة ، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحلّ الذي انفصلت عنه قبلها ، فإن كانت الأخيرة كفي غسل الملاقي لها مرّة ، أو الأولى وجب كمال العدد .

وقيل : حكمها كالمحل بعدها ( 1 )

، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة ، وممّا قبلها فهي نجسة ، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحلّ بعد الفراغ منها .

وقيل : حكمها كالمحلّ قبل الغسل ( 2 )

، فيجب لها ما يجب للمحلّ الذي انفصلت عنه قبل غسله .

وقيل : بعد الغسل ( 3 )

، فهي طاهرة مطلقا .

وقيل : هي نجسة مطلقا وإن حكم بطهر المحل ( 4 )

.

فهذه خمسة أقوال حرّرناها بأدلَّتها وذكرنا القائل بها في شرح الإرشاد ( 5 )

، فلا عبرة بإنكار الشارح المحقّق لما عدا ثلاثة منها ( 6 )

.

ويتفرّع على هذه الأقوال ما لو أصابت هذه الغسالة شيئا آخر ، فلو أصابت الثانية ممّا وجب غسله مرّتين ، غسل المتنجّس بها مرّة علي الأوّل ، ومرّتين على الثالث ، وكان طاهرا على الثاني والرابع .

وما اختاره رحمه اللَّه اشتمل على دعويين :

إحداهما : أنّ ماء الغسالة نجس .

والثانية : أنّ نجاسته ليست على حدّ النجاسة الأولي مطلقا .

( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 179 المسألة 135 كتاب الطهارة .

( 2 ) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 19 ، ونسبة ابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع 1 : 119 إلى عدّة من الأصحاب .

( 3 ) قاله السّيد المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 215 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 180 - 181 .

( 4 ) قاله المحقق في المعتبر 1 : 90 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 71 المسألة 37 .

( 5 ) روض الجنان : 158 .

( 6 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 231 .