المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٦١

الغسالة وأحكامها

الغسالة وأحكامها

وعبارة الرسالة لا تدل على أحد الأمرين ، إذ لم يصرّح بكون مجموع الغسلة الأولى بالتراب ، والمصاحبة أعم منه ، لكنه لا يقول بهذا القول في غيرها .

ولا يطهر الإناء بدون التعفير مع إمكان التراب وعدم فساد المحلّ به ، ومع عدمهما قيل : يجزئ مشابهه كالأشنان والدقيق ( 1 )

، والأولى عدمه لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، وعدم ثبوت التعليل ، فيبقى على النجاسة إلى أن يحصل المطهّر .

وكذا لو فقد البدل والمبدل منه ، وقيل : ينتقل إلى الماء فيغسل ثلاثا ( 2 )

.

ويشترط طهارة التراب كما يشترط طهارة الماء لأنّه أحد المطهّرين .

ولو تكرّر الولوغ تداخل ، وكذا لو جامعه نجاسة أخرى لا تزيد عليه عددا ، وفي الأثناء يستأنف . ولو جامعه ما يزيد على عدده دخلت غسلاته المائيّة في الأزيد ، ووجب التعفير قبل الآخرتين . ولو كان الإناء ممّا يعصر كالمتخذ من جلد يدخله الماء ، فلا بدّ من عصره بعده التعفير في غير الكثير ، وفيه يسقط العصر والعدد بعد التعفير .

وغسالة الولوغ كغيرها من النجاسات ، فلا يجب لها تعفير ، سواء كان قبل التعفير أم بعده . خلافا للشارح المحقق حيث أوجبه للإناء الذي أصابه قبل التعفير استنادا إلى أنّها نجاسة الولوغ ( 3 )

، وهو لا يستلزم المدّعي .

( والسبع ) بالماء من غير تعفير ( في ) ولوغ ( الخنزير ) في الإناء ، دون باقي نجاساته ، فإنّها كباقي النجاسات ، كنجاسة الكلب بغير الولوغ .

( و ) كذا يجب السبع في غسل الإناء من نجاسة ( الخمر ) على المشهور .

( و ) كذا في ( 4 )

نجاسة ( الفأرة ) بالهمز ، المستندة إلى موتها ، ولا فرق فيها بين الجرذ بضم الجيم وفتح الراء : وهو نوع منها ، وبين غيره . والمستند في الخمر والفأرة مع شهرته ضعيف ، والاكتفاء بالمرّة قويّ وإن كان المشهور أولي .

( والغسالة ) وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول ، حكمها في الطهارة والنجاسة

( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 14 .

( 2 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 14 .

( 3 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 229 .

( 4 ) في : لم ترد في « ش » و « د » .