المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٦٠

وجوب تعفير الإناء عند نجاسته بولوغ الكلب والخنزير

وجوب تعفير الإناء عند نجاسته بولوغ الكلب والخنزير

عليه وآله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( 1 )

، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وللمصنّف قول بالاجتزاء بغسل واحد ( 2 )

، ضعيف ، والمائز بين الأغسال الثلاثة النيّة ، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور .

وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما لا تسقط إحداهما بفقد خليطها ، ولا تتغيّر غسلة الخليط عن محلَّها .

ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط ، قدّم السدر لوجوب البدء به ، واختار المصنّف في الذكرى القراح ( 3 )

ولو وجد الماء لغسلتين قدّم الكافور على القراح ، وعلى ما اختاره يقدّم السدر على الكافور ، واحتمل في الذكرى تقديم الكافور ( 4 )

.

( والثلاث بالتعفير ) أي مع التعفير ، وهو مأخوذ من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب ، أي الدلك به ( أوّلا ) قبل غسلتي الماء ( في ) نجاسة ( الولوغ ) وهو لغة : شرب الكلب ممّا في الإناء بلسانه . ( 5 )

والحق به لطعه الإناء بلسانه لأنّه أقوى في وصول الأجزاء اللعابيّة إليه . ولا يلحق به باقي نجاساته ، بل هي كغيرها .

والحكم مخصوص بالإناء ، واكتفى المصنّف بالولوغ عن التصريح به لدلالته عليه لغة ، كما قلناه ، فليس في تركه إخلال كما زعمه الشارح ( 6 )

، فلا يوهم موافقة بعض العامة في تعميم وجوب التعفير لغير الإناء ، ولا قائل به من الأصحاب .

وإطلاق الغسل على التراب إما حقيقة شرعية ، أو مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ .

ولا يجب مزج التراب بالماء ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ( 7 )

تحصيلا لحقيقة الغسل ، بل لو مزجه حتى خرج به عن اسم التراب لم يجزئ .

( 1 ) مجمع الزوائد 1 : 158 ، نصب الراية 3 : 3 ، عوالي اللآلي 4 : 58 / 206 .

( 2 ) الذكرى : 45 .

( 3 ) الذكرى : 45 .

( 4 ) الذكرى : 45 .

( 5 ) الصحاح 4 : 1329 .

( 6 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 226 .

( 7 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 91 .