المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٥٠

أحكام الاستنجاء

مخالطتي ( 1 )

، أراد أهل الوادي الذي كان منزله .

وسمّي الحدث المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه لأنّ الرجل من العرب كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ، فاستعير اسمه لما حلّ به ، استهجانا للتلفظ باسمه ، قال اللَّه تعالى : « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » ( 2 )

أي من الأرض المخصوصة ، وأراد به الفعل .

السابع والعشرون : يعلم من حصر الإزالة في الاستنجاء المختص بالحدثين ، عدم وجوب الاستنجاء للريح

، كما يقوله بعض العامّة ( 3 )

، ولا من الدود والحصى الخاليين من النجاسة .

الثامن والعشرون : يعلم من تخصيصه الغائط عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها

، كعظم الميتة لانتفاء كونه غائطا صرفا ، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا ، فإنّ الرخصة بحالها ، وكذا لو أصابه نجاسة من خارج وإن كانت مماثلة ، إلَّا أن يكون من نفس الخارج على أصح الوجهين .

التاسع والعشرون : يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال والنساء في ثبوت الرخصة

، وإطلاق النصّ يقتضيه ، وهو موضع وفاق .

الثلاثون : قد يدل سياق الكلام ، ومقتضى المقام وهو اختصاص البحث بالواجبات ، عدم دخول الأطفال في ذلك

لعدم مخاطبتهم بالوجوب ، لكن الإجماع ، وإطلاق النصّ ، وعموم المشقّة يقتضي إدخالهم في الحكم وإن لم يتعلَّق به غرض الرسالة ، فإنّ زوال النجاسة شرطها الشرعيّ من باب خطاب الوضع لا يختص بالمكلَّفين ، وأما وجوب الإزالة أو ندبها فمن باب خطاب الشرع ، وفرق بين اللفظين واضح ، واللَّه الموفق .

وما أبدع هذه العبارة وأجمعها ، وكم لها نظائر في هذه الرسالة قدّس اللَّه روح واضعها .

( 1 ) الفائق 3 : 79 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 396 . وفي « ع » : مخاطبتي .

( 2 ) المائدة : 6 .

( 3 ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1 : 113 .