المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٢٦

واجبات التيمم : الأول : النية

خاصة ( 1 )

. وإن قدر على الغسل فلا يجوز التعرّض فيه للبدليّة ، وعلى ما اخترناه هو كغيره .

وممّا يسقط فيه اعتبار البدليّة التيمّم لصلاة الجنازة وللنوم لشرعيّتهما من دونه ومع وجود الماء ، لكن هذان خارجان عن موضوع الرسالة ، فلا يفتقر إلى استثنائهما .

والاستباحة هنا متعيّنة ( ولا مدخل للرفع هنا ) للإجماع على كون التيمّم غير رافع للحدث ، كما نقله المحقّق في المعتبر عن كافة العلماء ( 2 )

. ومتى لم يرفعه امتنعت نيّته لامتناع نيّة الممتنع شرعا .

وإنّما يبيح التيمّم العبادة المشروطة ، بمعنى زوال المنع من الصلاة مثلا الذي هو أثر الحدث ، لا المانع الذي هو المؤثّر .

ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث ، وإنّما يطهر به أثر الحدث السابق الذي كان قد تخلَّف عن أثره بواسطة التيمّم .

وكذلك ادّعى المحقّق الإجماع على أنّ وجود الماء ليس حدثا ( 3 )

، ولأنّه لو كان حدثا لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه .

لكن هذا باطل لأنّ المحدث لا يغتسل ، والمجنب لا يتوضّأ . ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لعمرو وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد : « صلَّيت بأصحابك وأنت جنب » ( 4 )

، فلو ارتفع بالتيمّم لما سمّاه جنبا ، كما لا يسمّي بذلك بعد الغسل .

ولو لو حظ هنا في التسمية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صحّة الاشتقاق ، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد الغسل ، وانتفاؤه بعد الغسل موضع وفاق ، فدلّ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعا ، كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا .

وهذا الدليل كما يدلّ على عدم رفع التيمّم الحدث مطلقا كالمائيّة ، كذلك يدلّ على عدم رفعه إلى غاية معيّنة ، وهي إمّا الحدث ، أو وجود الماء ، أو رفعا متزلزلا مشروطا

( 1 ) تقدّم في الصفحة : 73 - 74 .

( 2 ) المعتبر 1 : 394 .

( 3 ) المعتبر 1 : 394 .

( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 203 .