المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٢٠

السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه

إلى آخره ، فإذا شرع في الغسل ثم طرأ الآخر لم يدخل معه وإن كان حكم الجنابة باقيا ، وإنّما يتوجّه التداخل أن لو قلنا بتداخل الأحداث ، وليس كذلك .

وقد ظهر بذلك قوّة الاكتفاء بالوضوء بعد إكمال الغسل ، وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة مفردة تشتمل على مباحث شريفة ( 1 )

.

بقي في العبارة أمور :

الأوّل : إطلاقه الحدث

، مع أنّ الأكبر ليس موضع الإشكال ، ولا المقصود بالمقال لأنّه نفسه موجب للغسل من غير اعتبار إبطال ما مضى ، بل المقصود تخلل الحدث الأصغر ، وإنّما أطلقه لظهور المراد وصحة الإطلاق ، فإنّ الأكبر مبطل للغسل وإن لم يكن موضع اشتباه .

الثاني : إطلاقه الغسل

بقوله : ( في أثنائه ) الشامل لغسل الجنابة وغيره ، إذ ليس حكم الغسل في الرسالة مقصورا على الجنابة ، كما ذكره غيره حيث يعقد باب الغسل للجنابة ويحيل غيره عليه .

وقد عرفت أنّ الحكم بالإعادة مقصور على غسل الجنابة ، فإطلاقه غير جيد .

نعم ، قال في الذكرى بعد أن ذكر أنّ موضع الخلاف غسل الجنابة : لو تخلَّل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف ( 2 )

. فيمكن أن يكون هنا ترجّح عنده العموم ، لكنّه في غاية البعد لضعفه ، وعدم التفات المصنّف وغيره من المحقّقين إليه .

الثالث : جعله عدم تخلَّل الحدث من واجبات الغسل

، مع أنّه أمر عدميّ : إمّا على وجه من المناسبة ، كإدخاله ما لشكّ الشكّ في الطهارة بعد تيقّن الحدث في موجبات الوضوء ونحوها . أو بمعنى أنّ الواجب عليه تحقيق حاله والتحفّظ من الحدث ، ليلحق ذلك بالواجبات المخصوصة بأفعال المكلَّفين ، لا بالأعدام المحضة . وإنّما يتمّ ذلك أيضا على تقدير كون إبطال الغسل محرّما ، وإلَّا فغايته أنّه مبطل للغسل ،

( 1 ) وهي رسالة الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة المطبوعة ضمن المجموعة الأولى من رسائله : 34 - 35 .

( 2 ) الذكرى : 106 .