المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ١٠٢

السابع : الموالاة

السابع : الموالاة

وقد ظهر بذلك أنّ قول المصنّف في الذكرى : لو غسل الأعضاء معا صح الوجه خاصّة ، فإن أعاده ثانيا فاليمنى ، فإن أعاده ثالثا فاليسرى ( 1 )

، ليس على إطلاقه ، بل ما فصّلناه أجود ، وهو خيرة المعتبر . ( 2 )

.

وأيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صحّ غسله في الدفعة التالية ( 3 )

لأنّه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صحّ في الصورتين من غير فرق ، وإن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير ، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك ، فالحكم واحد أيضا .

( السابع : الموالاة : وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ ) البلل عن جميع ( السابق من الأعضاء ) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلَّت الأخبار ( 4 )

، واكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه خاصة . ( 5 )

والعبارة محتملة له بجعل ( من ) تبعيضية ، غير أنّ الأوّل هو الموافق لمذهبه في غيرها ( 6 )

.

والمعتبر في الجفاف الحسّي ، لا التقديريّ ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا بالرطوبة ( 7 )

بكونه معتدلا ، ولا فرق في الحكم بين العامد والناسي والجاهل ، وإن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف .

وفي تفسير الموالاة هنا قولان آخران :

أحدهما : المتابعة بين الأعضاء ، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر

( 1 ) الذكرى : 90 - 91 .

( 2 ) المعتبر 1 : 156 .

( 3 ) في هامش « ع » : كذا بخطَّه ، وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة أي الثالثة .

( 4 ) التهذيب 1 : 87 / 231 ، الاستبصار 1 : 72 / 221 .

( 5 ) كالسيّد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقيه ) : 221 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 103 .

( 6 ) الدروس 1 : 93 ، البيان : 49 .

( 7 ) في « ش » و « د » : مفرط الرطوبة .