المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٧٣

غاية الطهارات الثلاث

غاية الطهارات الثلاث

ما وقع من السبب قبل الوقت ، فلمّا لم يكن موجبا ( 1 )

أمكن فرض نذر الطهارة عنده ، والحكم بوجوبها بالسبب العارض .

وحينئذ فلا فرق بين الاصطلاحين ، لكن لا يخفى ما في الوقوف على معنى الموجب في هذه الأسباب وتخصيص الأعداد المذكورة به من الإخلال ، فإنّه يوجب خلوّ الرسالة من حكم ما وقع منها في غير وقت الصلاة ، وهو مستهجن .

ولو قيل : إنّه يريد بالموجبات الأسباب المذكورة حيث وقعت ، وسمّاها موجبات باعتبار وقوعها في وقت العبادة الواجبة المشروطة بها ، زال الإخلال وعاد الإشكال وتغاير الاصطلاح ، والأمر في ذلك سهل إن شاء اللَّه تعالى .

( والغاية ) وهي العلَّة التي يوجد الشيء لأجلها ( في الثلاثة ) : وهي الوضوء والغسل والتيمم ، هي :

( الصلاة ) واجبة كانت أو مندوبة .

( والطواف ) كذلك .

( ومسّ خطَّ المصحف ) واجبا كان المسّ ، كما لو توقّف إصلاح غلطه عليه ، أو بنذر وشبهه . أم لا ، بمعنى توقّف إباحة المسّ على الطهارة ، فإن أراده تطهّر ، فهو غاية لها وإن لم يجب .

وهذا أسلوب خاصّ جيّد غير ما ذكره الأصحاب من أنّ الثلاثة تجب لكذا وتستحب لكذا ، ولكن فيه خروج عن مصطلح الرسالة من قصرها على واجبات الصلاة . وممّا ينبّه على إرادة الأعم من الواجب - زيادة على ما تقرّر من المعنى المطابق - ذكر مسّ خطَّ المصحف ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما ، وغير ذلك ممّا لا تعلَّق له بواجبات الصلاة .

واعلم أنّ غاية الصلاة والطواف ليست متفقة عند المصنّف رحمه اللَّه وأكثر الأصحاب ، فإنّ الطهارة شرط في صحة مندوب الصلاة إجماعا ، وفي كمال الطواف المندوب عند الأكثر ، وعبارة الرسالة لا تنافي ذلك ، فإنّهما غاية للثلاثة في الجملة .

( 1 ) في « د » موجبا بأصل الشرع .