المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٧٠

موجبات التيمم

موجبات التيمم

( ويجب التيمّم بموجباتهما ) أي موجبات الوضوء والغسل ( عند تعذّرهما ) ( 1 )

فموجباته سبعة عشر ، هذا كلَّه في الموجبات بأصل الشرع .

( وقد تجب الثلاثة ) أي الوضوء والغسل والتيمّم ، بسبب عارض من قبل المكلَّف ، وذلك ( بنذر أو عهد أو يمين ) إما بأن ينذر كلّ واحد منها بلفظ على حدة ، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة .

أما لو نذر الطهارة مطلقا ، ففي تخيّره بين الثلاثة ، أو حمله على المائيّة خاصة ، أو الترابية ، أوجه ، منشؤها الشكّ في أنّ مقوليّة الطهارة على الأفراد الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك ، أو التواطؤ ، أو الحقيقة والمجاز بمعنى أنّه حقيقة في المائية مجاز في الترابية ، أو التشكيك ؟

فعلى الأوّلين الأوّل ، وعلى الثالث الثاني ، وعلى الأخير يحتمل الأخير وهو انصرافه إلى فرده الأضعف وهو التيمّم لأصالة البراءة من الزائد ، وإلي الأقوى لأنّه المتيقّن .

والأصح أنّه كالأوّلين ، لكن إنّما يجزئ التيمّم فيهما مع تعذر الآخرين .

ويضعّف الثالث بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « الصعيد طهور المسلم » ( 2 )

، و « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » ( 3 )

، وغيرهما من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمّم . وكلّ من أدخل التيمّم في تعريف الطهارة جعله منها حقيقة ، والأولى باشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها ، وهو صلاحية الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة كما مرّ ، وهو ينفي الاشتراك اللفظيّ .

نعم ، يقع الشكّ بين الآخرين لاشتراكهما في هذا المعنى . والظاهر أنّ مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك ، وعلى فردي المائيّة بالتواطؤ .

ويشترط في انعقاد نذر كلّ واحد منها رجحانه قبل النذر بأن يكون واجبا أو مندوبا ، فالوضوء ينعقد نذره دائما لاستحباب فعله أو وجوبه كذلك .

( 1 ) في هامش « ع » : بأن يكون الماء مفقودا « بخطَّه » .

( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 187 / 4 ، مجمع الزوائد 1 : 261 ، كنز العمّال 9 : 401 / 26690 .

( 3 ) صحيح مسلم 1 : 371 / 522 ، عوالي اللآلي 2 : 13 / 26 .