المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٥١

انقسام الرعية في زمان الغيبة إلى مجتهد ومقلد ، ومناقشة المصنف لهذا الموضوع وتفريعاته عليه

صحة الصلاة وجهان .

التاسع : اللام في قوله : ( عن المجتهد ) للعهد الذكري ، وهو المذكور قبله بيسير ، أي عن المجتهد المتقدّم الأخذ بالاستدلال ، وفيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه ، فإنّ ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية ، لا نعلم فيه مخالفا منهم وإن كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك ( 1 )

، وتحقيق المسألة في الأصول .

ويؤيّد إرادة ذلك أنّ جعل اللام للاستغراق هنا غير سديد ، إذ لا يسوغ تقليد كلّ مجتهد ، بل فيه تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وحمل اللام على الجنس مع عدم تماميته أيضا لا نكتة فيه ، إذ التنكير يؤدي معناه هنا .

العاشر : في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه

، فمع تعدّد المجتهدين الأحياء يتعيّن تقليد الأعلم ، ومع التساوي في العلم فالأورع ، ومع التساوي فيهما يتخيّر في تقليد من يشاء وإن كان الفرض بعيدا ، بل قيل بعدمه أصلا ، وعلى تقدير وقوعه فإذا قلَّد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أو فيها في واقعة أخرى أقوال ، أصحها الجواز .

الحادي عشر : يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن ، لا بالبحث عن نفس العلم

، إذ ليس على العامي - وهو المستفتي - ذلك .

وقريب منه العلم بالمجتهد ، فلا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي ، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد .

ويحصل هذا الظنّ برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع من المسلمين على استفتائه ، والعمل بمقتضى قوله .

ويثبتان أيضا بالممارسة المطلَّعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد ، ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا ، بل يمكن ذلك في كثير من المقلَّدة ، فإنّ مناطه الظنّ .

وبشهادة عدلين بالممارسة ، أو بحصول أحد الأسباب المفيدة له .

( 1 ) انظر نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول 4 : 577 ، المحصول في علم الأصول 2 : 526 .