المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٨

ما يجب معرفته قبل الصلاة ، ومناقشة المصنف له وتفريعاته عليه

ما يجب معرفته قبل الصلاة ، ومناقشة المصنف له وتفريعاته عليه

( ويجب أمام فعلها ) وقبل الاشتغال بها وجوبا أوّليّا ( 1 )

بالذات ( معرفة اللَّه تعالى ) وهو التصديق بوجوده ( وما يصح عليه ) من صفاته الثبوتية ( ويمتنع ) من صفاته السلبية ( وعدله وحكمته ) بمعنى كونه لا يفعل القبيح ( 2 )

ولا يخلّ بالواجب ( 3 )

، ويتفرّع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال .

( ونبوّة نبيّنا محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، وإمامة الأئمة ) الاثني عشر ( عليهم السّلام ، والإقرار بجميع ما جاء به النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) من أحوال التكليف والمعاد والصراط والميزان وغيرها .

( كلّ ذلك ) المتقدّم من المعارف يجب كونه ( بالدليل ) ، والمراد به هنا ترتيب ما تطمئنّ به النفس من الأمور الموجبة لإثبات هذه المعارف ، والجزم بها بأي ترتيب اتّفق .

( لا بالتقليد ) المحض ، وهو الأخذ بقول الغير من غير حجّة .

وتحقيق هذه الجملة يتمّ بأمور :

الأوّل : هذا الوجوب المتعلَّق بهذه المعارف معدود من جملة مقدّمات الصلاة

، فكان حقّه أن يذكر معها ، وإنّما ذكره هنا لقلَّة مباحثه الخاصة من حيث إنّه مقدّمة للصلاة وإن كانت مباحثه عظيمة من حيثية أخرى ، وهي من تلك الحيثية تذكر في علم آخر .

وهل المعارف بأجمعها شرط في صحّة الصلاة ، بحيث لو أخلّ المكلَّف بشيء منها لم تصحّ صلاته ، أم لا ؟

الذي صرّح به المصنّف في هذه الرسالة الأوّل ، كما نبّه عليه بقوله أخيرا ( فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له ) ، وهذا هو الظاهر لعدم تحقّق الإيمان بدونها ، وهو مناط الثواب ، وللنصّ ( 4 )

، وقد تقدّم الكلام فيه . ( 5 )

وقد نازع بعض الأفاضل في شرطيتها في الصلاة محتجا بأصالة براءة ذمة المكلَّف

( 1 ) وجوبا أوليا : لم ترد في « د » .

( 2 ) في « د » : قبيحا .

( 3 ) في « د » : بواجب .

( 4 ) الكافي 2 : 405 / 6 ، أمالي الصدوق : 278 / 24 ، كمال الدين : 379 / 1 .

( 5 ) تقدّم في الصفحة : 34 .