المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٣٤

وجوب الصلاة على البالغ العاقل ، وما يشترط في صحتها

إجماعا ، ولامتناع تقرّبه على الوجه المعتبر شرعا ، ولا فرق بين الكافر المعطَّل وغيره .

واعلم أنّه كما يشترط في صحتها الإسلام كذا يشترط الإيمان ، وهو التصديق القلبي والإقرار اللساني بالمعارف الآتية ، فلا تصح عبارة المخالف وإن حكم بإسلامه ، وسيأتي التنبيه على اشتراط الإيمان أيضا في عبارة المصنّف بقوله : ( فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له ) ( 1 )

.

وتحقيق المقام يقع في موضعين :

أحدهما : إثبات المغايرة بين الإيمان والإسلام

، والمراد بالإسلام : الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين ، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا ، فهو أعمّ من الإيمان .

وممّا يدل على التغاير بينهما قوله تعالى : « قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » ، ( 2 )

نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام ، وهو دال على التغاير .

واحتجّ على اتحادهما بقوله تعالى : « قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » ، نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام ، وهو دال على التغاير .

واحتجّ على اتحادهما بقوله تعالى : « فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ( 3 )

، حيث استثنى المسلمين من المؤمنين ، وهو دال على الاتحاد .

وأجيب بأنّ الاستثناء المتصل يقتضي تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المستثنى ، لا في كلّ فرد ، والحال هنا كذلك فإنّ الإسلام لمّا كان أعمّ من الإيمان كان مشتركا بينهما ، فصح تسمية المؤمن مسلما واستثناؤه منه ، فلا دلالة حينئذ فيها على الاتحاد ، وتبقى دلالة الأولى على التغاير خالية عن المعارض . ( 4 )

.

وذهب بعض الشارحين إلى أنّ اعتقاد الأصول الآتية التي من جملتها الإمامة هو

( 1 ) يأتي في الصفحة : 54 - 55 .

( 2 ) الحجرات : 14 .

( 3 ) الذاريات : 35 - 36 .

( 4 ) المجيب هو المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 172 .