المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية — الصفحة ٢٢

المقدمة تعريف الصلاة

وبقيّة القيود بمنزلة الفصل .

فخرج ب ( المعهودة ) ما لا ينقل شرعا على وجه معيّن كالمباحات .

وب‍ ( المشروطة بالقبلة ) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة شرعا ، مع عدم توقّفها على الاستقبال بها ، فإنّ الطائف يجعل القبلة على يساره ، فلا يصدق الاستقبال بذلك .

وبالمشروطة ب ( القيام ) يخرج الذبح ، وأحكام الموتى التي يشترط فيها الاستقبال كالاحتضار والتغسيل على المختار ، والدفن إجماعا .

قال الشارح المحقّق : و ( اختيارا ) : مصدر وضع موضع الحال ، والعامل فيه الصفة ، وصاحبه الضمير المستكن فيها ، أي مشروطة تلك الأفعال بالقبلة والقيام في حالة اختيار المكلَّف وقدرته عليهما ( 1 )

.

ويشكل بعدم إمكان حمله على ذي الحال حمل المواطاة ولو بتأويل ، ليكون نفس صاحبه في المعنى ، وهو على تفسيره حال من المكلَّف . ويمكن جعل المصدر بمعنى المفعول ، أي في حالة كون تلك الأفعال مختارة للمكلَّف مقدورة له ، فتصح الحاليّة .

وسوّغ مجيء الحال للنكرة قربها إلى المعرفة بالوصف ، ولو جعل منصوبا بنزع الخافض أمكن أيضا .

قال الشارح المحقّق : وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام كالمتحيّر والمريض ، ولولا القيد لخرجت ، فلم ينعكس التعريف ( 2 )

.

و ( تقرّبا ) منصوب على المفعول لأجله ، وهو بيان للغاية لا للإدراج ولا للإخراج ، وسوّغ ذكره الإشارة إلى العلل الأربع التي لا تتم إلَّا به ، أعني المادّة والصورة والفاعل والغاية ، التي لا ينفكّ عنها مركَّب صادر عن فاعل مختار ، فالأفعال إشارة إلى المادّة ، ومع ( 3 )

القيود إلى الصورة ، والتقرّب إلى الغاية ، والأفعال تدلّ على الفاعل التزاما .

( 1 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 168 . وفي « ش » ورد هنا قول الشارح المحقّق الآتي بعد ستة أسطر .

( 2 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 168 .

( 3 ) في « ع » : وبقية .