من المبدأ إلى المعاد في حوار بين طالبين — الصفحة ٤٢

عدم تعدد الحقيقة الصرفة

عدم تعدد الحقيقة الصرفة

تشمل كل الوجود ، فلا تخلو منه ذرّة ، وليست وحدة عددية ، ( 1 ) ليكون في

قباله موجود أو وجود آخر قابل للفرض ، فهو كل شيء وفي الوقت نفسه ليس

شيئاً خاصاً ، ولا يحدّه حدّ ، وبحسب المصطلح " بسيط الحقيقة ، كل الأشياء ،

وليس بشيء منها " ولنعم ما قال العطار النيشابوري ( رحمه الله ) :

اى درون جان برون جان تويى * هر چه گويم آن نئى هم آن تويى

عدم تعدد الحقيقة الصرفة

ليس هناك كمال وجودي مثل العلم والقدرة والحياة وأمثال ذلك - مما

يعود بأجمعه إلى الوجود وفقاً لأصالة الوجود - الا وكانت ذات الحق تعالى

واجدة له وعينه ، لكونه تعالى بلا حدٍّ وماهية ، غير متناه في الوجود

والكمال الوجودي .

فكل حقيقة إذا كانت صرفة وخالصة وغير ممزوجة بغيرها ، فهي لا

متناهية قهراً ، فلو فرضنا مثلا خطّاً ليس له غير عنوان الخطّية من الامتداد

الطولي ، فهو ليس سوى خط ، سيكون لا متناهياً ؛ إذ لو كان متناهياً لم يكن

مجرد خطٍّ صرف ، وانما هو خطٌّ بإضافة حدّ ونهاية ، ومعنى حدّ الخطّ عدم

امتداده ، فالخطّ اللا متناهي ليس سوى امتداد ، في حين ان الخط المتناهي امتداد

ممزوج بغيره من عدم الامتداد ، أو كالنور الخالص اللا متناهي ؛ لان النور

المتناهي نورٌ محدود وممتزج بغيره . فكذلك الوجود الصرف الذي لا يكون

ممزوجاً بالعدم ، ولا يتطرق اليه أدنى فناء ، فهو غير متناه قهراً ؛ لان الوجود

1 - " لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الاعداد " ؛ توحيد الصدوق ، الباب 3 ، ح 3