تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — الصفحة ١٤٥

ولو ولد مولود على فراش مدعيين له

ولو ولد مولود على فراش مدعيين له

ولو ولد مولود على فراش مدعيين له

كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به [ 1 ] ، لتحقّق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، ولو رجع أحدهما ثمّ قتلاه لم يقتل الراجع ، والفرق إنْ البنوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى ، وفي الفرق تردّد .

للنفس ، بل من جهة إنْ الدعوى بالأبوة غير مسموعة إذا تعقّبها الانكار ، وعليه فيثبت القصاص على الراجع ويكون على الآخر المشترك في قتله نصف الدية ، لانتفاء القصاص عنه ، ويجب على كلّ واحد من الراجع وغيره كفارة القتل لانفراده ، كما هو الحال في ساير موارد القتل عمداً بالاشتراك لصدق على فعل كلّ منهما .

هذا كلّه في ولد التداعي عند الماتن وغيره بأن لا يكون مثبت للأبوة والولدية غير الدعوى من شخصين ، وبناءً على ما ذكرنا يقتصّ من كلّ من المدعي والراجع عن دعواه ، أمّا من المدعي فلما تقدّم ، وأمّا من الراجع لنفوذ إقراره عليه وكون رجوعه إقراراً على نفسه بتعلّق القصاص به ، فلا حاجة في القصاص عنه إلى ضمّ الاستصحاب في عدم كونه أباً للمقتول .

ومما ذكرنا يظهر ثبوت الكفارة - يعني كفارة قتل العمد - على كلّ منهما ، لصدق أنّه قتل عمداً ، وكذا بناءً على ما ذكروه من نفي القصاص للشبهة ، فإنّ المنتفي بالشبهة القصاص لا الكفّارة .

وعلى الجملة فإن أراد وارث المقتول قتل كلّ من المدعيين قصاصاً فعليه ردّ نصف الدية على كلّ منهما على ما تقدّم من القصاص من المشتركين في القتل .

نعم إذا علم بأنّ الولد لأحدهما فيجري عليه ما يأتي في المتولد على فراش مدعيين له .

[ 1 ] إذا أتت المرأة بولد عندما كانت على فراش مدّعيين كالأمة المشتركة بين