تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
- المؤلف: الميرزا جواد التبريزي
- الوفاة: 1427
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دار الصديقة الشهيدة ( س )
فهرس الكتاب
- في الموجب
- المباشرة في القتل
- وأمّا التسبيب فله مراتب :
- المرتبة الأولى : انفراد الجاني بالتسبيب المتلف وفيه صور :
- ( الثانية ) : إذا ضربه بعصا ، مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ، — فمات
- ( الثالثة ) : لو طرحه في النار فمات ،
- ( الرابعة ) : السراية عن جناية العمد ،
- ( الخامسة ) : لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً
- ( السادسة ) : قال الشيخ : لا حقيقة للسحر
- المرتبة الثانية : أن ينضمّ إليه مباشرة المجني عليه
- ( الأولى ) : لو قدّم له طعاماً مسموماً
- الثانية : لو حفر بئراً بعيدة في الطريق
- الثالثة : لو جرحه فداوى نفسه بدواء سميّ
- المرتبة الثالثة : أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان .
- ( الأولى ) : إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله ، فعليه القود
- ( الثانية ) : لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله
- ( الثالثة ) : لو انهشه حيّةً قاتلةً فمات
- ( الرابعة ) : لو جرحه ثم عضّه الأسد وسرتا
- ( الخامسة ) : لو كتّفه وألقاه في أرض مسبعة
- المرتبة الرابعة [ 1 ] : أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر ،
- الثانية : إذا أكرهه على القتل
- الأول : لو قال اقتلني وإلاّ قتلتك
- الثاني : لو قال اقتل نفسك
- الثالث : يصحّ الإكراه فيما دون النفس
- الصورة الثالثة : لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً كالقصاص
- الرابعة : لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح
- الخامسة : لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
- السادسة : لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه
- الأُولى : إذا اشترك جماعة في قتل واحد
- الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف
- الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان
- الرابعة : إذا اشترك عبدٌ وحرٌ في قتل حرّ عمداً
- الخامسة : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ
- الأول : التساوي في الحرية أو الرّق
- الأولى : لو قتل حرّ حرّين
- الثانية : قيمة العبد مقسومة [ 1 ] على أعضائه
- الثالثة : كل موضع نقول يفكّه المولى
- الرابعة : لو قتل عبد واحد عبدين
- الخامسة : لو قتل عشرة أعبد
- السادسة : إذا قتل العبد حراً عمداً
- الأول : إذا جنى الحرّ على المملوك ، فسرت إلى نفسه
- الثاني : لو قطع حرّ يده أعتق ثمّ سرت ،
- الثالث : لو قطع يده وهو رقّ ، ثمّ قطع رجله وهو حرّ
- الشرط الثاني : التساوي في الدين
- الأولى : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً
- الثانية : لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم
- الثالثة : إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتداً
- الرابعة : إذا قتل مرتد ذمّياً
- الخامسة : لو جرح مسلم نصرانياً
- السادسة : لو قتل ذمّي مرتداً قتل به
- الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً
- الأول : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولاً
- ولو ولد مولود على فراش مدعيين له
- ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه
- ولو قتل أحد الولدين أباه ثمّ الآخر أمّه
- الشرط الرابع : كمال العقل
- الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم
- ويشترط في المدّعي
- الأولى : لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
- الثانية : إذا ادّعى القتل ولم يبيّن عمداً أو خطأً
- الثالثة : لو ادّعي على شخص القتل منفرداً ،
- الرابعة : لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ
- وأمّا البينة
- الأولى : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقاً
- الثانية : لو شهدا بقتل على اثنين
- الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه
- الرابعة : لو شهد شاهدان من العاقلة
- الخامسة : لو شهد اثنان أنّه قتل ،
- السادسة : لو شهدا أنّه قتل زيداً
- السابعة : قال في المبسوط : لو ادّعى قتل العمد وأقام شاهداً وامرأتين ثمّ عفى ، لم يصحّ ، لأنّه عفى عمّا لم يثبت [ 1 ] ، وفيه إشكال ، إذا العفو لا يتوقّف على ثبوت الحقّ عند الحاكم .
- وأمّا القسامة
- اللوث
- الأولى : لو وجد قتيلاً في دار فيها عبده
- الثانية : لو ادّعى الوليّ أنّ واحداً من أهل الدار قتله
- الثاني : في كمّيّتها
- المقصد الثالث في أحكامها
- الأولى : لو حلف مع اللوث واستوفى الدية
- الثانية : لو حلف واستوفى الديّة
- الثالثة : لو استوفي بالقسامة
- الرابعة : إذا اتّهم والتمس الولي
- في كيفية الاستيفاء
- الأولى : إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم
- الثانية : إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
- الثالثة : إذا أقرّ أحد الوليّين
- الرابعة : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده
- الخامسة : للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
- السادسة : إذا قتل جماعة على التعاقب
- السابعة : لو وكلّ في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص
- الثامنة : لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع
- التاسعة : لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر
- العاشرة : إذا هلك قاتل العمد
- الحادية عشرة : لو اقتصّ من قاطع اليد
- الثانية عشر : لو قطع يد إنسان فعفى المقطوع
- في قصاص الطرف - وموجبه
- الجناية بما يتلف العضو غالباً أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالباً مع قصد الاتلاف [ 1 ] ، ويشترط في جواز الاقتصاص
- قطع اليد
- عدم ثبوت القصاص فيما فيه تعزير
- وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
- قطع عدة من أعضائه في الجراح
- وكيفية القصاص في الجراح
- قلع عين الجاني
- قطع إذن
- ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة
- قطع الذكر
- ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم
- وفي السنّ
- ولا أصلية بزائدة
- الأولى : إذا قطع يداً كاملة
- الثانية : إذا كان للقاطع إصبع زائدة
- الثالثة : إذا قطع يميناً فبذل شمالاً
- الرابعة : لو قطع يدي رجل ورجليه خطأً
- الخامسة : لو قطع إصبع رجل ويد آخر
- السادسة : إذا قطع أصبعه فعفى المجني عليه
- السابعة : لو جنى عبد على حرّ