تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — الصفحة ١٣٩

السادسة : لو قتل ذمّي مرتداً قتل به

الخامسة : لو جرح مسلم نصرانياً

الخامسة : لو جرح مسلم نصرانياً

ثمّ ارتدّ الجارح وسرت الجراحة فلا قود ، لعدم التساوي حال الجناية [ 1 ] ، وعليه ديّة النصراني .

السادسة : لو قتل ذمّي مرتداً قتل به

السادسة : لو قتل ذمّي مرتداً قتل به

، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي ، وأمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعاً [ 2 ] وفي الديّة تردّد ، والأقرب أنّه لا دية ، ولو وجب على

تقدّم من أنّ عدم قبول توبة الفطري بالإضافة إلى حدّ الارتداد لا بالإضافة إلى ساير أحكام الإسلام ، والمرتد الفطري بعد إسلامه أيضاً وإن كان غير محقون الدم إلاّ أنّه بالإضافة إلى المسلمين لا الكفار .

[ 1 ] قد تقدّم إنْ التساوي المعتبر في القصاص هو حال القصاص ، وفي المثال قتل المرتد يكون بإزاء نفس الكافر كما هو مقتضى " النفس بالنفس " .

نعم ، لا يثبت على المسلم بعد ارتداده إلاّ ديّة النصراني ولا يتعلّق به القود إذا لم يقصد عند جنايته قتله ولم تكن الآلة قاتلة بأن اتفق السراية .

[ 2 ] لما يظهر مما تقدّم من أنّ المسلم لا يقتل بالكافر والمرتدّ حين القتل محكوم بالكفر بل هو - يعني المرتدّ - إذا كان ارتداده فطرياً يكون غير محقون الدم بالإضافة إلى المسلم قطعاً ، لجواز قتله لكلّ من سمع منه الارتداد . وما في كلمات جماعة من أنّ المرتد غير محقون الدم بالإضافة إلى الإمام إنّما يتمّ في المرتد الملّي مع عدم توبته بعد الاستتابة ، هذا بالإضافة إلى القصاص .

وأمّا عدم الديّة ، فقد يستدلّ بذلك بأنّ الدية تثبت في قتل اليهودي والنصراني والمجوسي ، وفي قتل غيرهم لم يثبت قصاص ولا موجب للدية .

وأمّا إذا قتل المسلم من وجب قتله حدّاً بالزنا أو اللواط فقد يقال إنّه لا قود على المسلم ولا ديّة ، كما اختاره في المتن .

ويستدلّ على ذلك برواية سعيد بن المسيب " إنْ معاوية كتب إلى أبي موسى