بحوث في مباني علم الرجال — الصفحة ٤٥

الجواب على هذه الدعوى

قطعيّة كما هو الحال في مكاتيب الحميري للناحية المقدّسة عبر النوّاب الأربعة .

وكما في عرض كتاب الشلمغاني - ابن أبي عزاقر - على النائب الثالث ( 1 ) .

الثالث : قول النجاشي في حقّه ( رحمه الله ) : " إنّه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف الكتاب المعروف بالكليني يسمّى الكافي في عشرين سنة " ( 2 ) ثمّ ذكر أنّ هذا التوثيق يفوق توثيق العديد من كبار الرواة وأصحاب الكتب ، فلا يتمّ إطلاق تلك العبارة إلاّ باعتبار سند أحاديث كتبه . ثمّ ذكر عبارة الشيخ المفيد بأنّه أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة .

الرابع : شهادته ( قدس سره ) بصحّة أخباره في خطبة الكتاب ، ثمّ ذكر أنّ المراد عن صحّة الحديث عند القدماء هي ليست الصحّة عند المتأخّرين ، بل المراد منها الخبر المعتبر بكافّة أقسامه ، كما ذكر ذلك الشيخ بهاء الدين في كتاب مشرق الشمسين .

ثمّ استعرض النوري عدّة من الشبهات في قبال دعواه وأجاب عنها ( 3 ) .

الجواب على هذه الدعوى

الجواب على هذه الدعوى

أمّا الأمر الأوّل الذي عنونه فإنّه هناك فرق بيّن ، بين وثاقة الكتاب ووثاقة مشايخ صاحب الكتاب والكتب الذي اعتمد عليها الكتاب كمأخذ ومنبع له ،

وبين اعتبار كلّ الطرق الموجودة فيه إلى المعصوم ( عليه السلام ) .

وبعبارة أخرى : إنّ هناك فرقاً واضحاً بين اعتبار الكتاب في مقابل الدسّ

1 . الغيبة / الشيخ الطوسي / 251 . 2 . رجال النجاشي 377 / 1026 . 3 . خاتمة المستدرك 3 / 485 - 505 .