بحوث في مباني علم الرجال — الصفحة ٣٠٧

الأمر السابع : حكم الروايات المضمرة

مطلقاً ، إلاّ ويريدون المعصوم ( عليه السلام ) منه ، وإن كانوا يروون عن المعصوم بالواسطة كثيراً ويروون عنه ( عليه السلام ) مباشرة قليلاً .

وعليه فما لم تكن هناك قرينة في البين على إرادة أحد الرواة فإنّ المتعيّن في إستعمالهم إرادة المعصوم ( عليه السلام ) .

ثمّ إنّ تلك القرائن قد تكون تميّز أحد شيوخ الرواية بالفتوى في مسألة معيّنة كزرارة في الاستطاعة والقدرة والاختيار ، واشتهار المجادلة معه فيها ،

أو التصريح في طرق أخرى بأنّ هذا رأيه وقوله الذي إستنبطه كعبد الله بن بُكير في عدّة الطلاق ، أو انعدام رواية هذا الراوي عن المعصوم كعبد الله بن مسكان ، كما قيل ، واختصاص تلمّذه بأحد شيخ الرواية كما هو الحال في العلاء بن رزين مع شيخه محمّد بن مسلم ، فيكون شاهد حال على إرادة شيخه من الضمير ونحو ذلك من القرائن .