كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٤٥٤

حكم ما بلغ الدرهم من الدم

ويستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في اليوم مرّة ، كالمربيّة ، لما فيه من التطهير مع عدم المشقّة .

قال المصنّف : ( ولو تمكَّن من إبداله ، لم يجب ) .

واستقرب العلَّامة في ( النهاية ) وجوب الإبدال ( 1 ) مع المكنة ، لانتفاء المشقّة فينتفي الترخّص ( 2 )

والمعتمد : عدم الوجوب ، لأنّ التقدير عدم انقطاع الدم ، فلا فائدة في الإبدال .

أمّا لو حصل فترة بقدر زمان الصلاة وأمكن الإبدال أو الغسل ، فإن الظاهر ( 3 ) وجوبه .

والعفو إنّما هو عن دم الجرح خاصّة وعمّا يصل إليه ، لا عن غيره ، فلو حصلت نجاسة غيره ، لم يعف عنها .

الثالث : ما نقص عن الدرهم من دم المسفوح غير الدمين المذكورين ، كدم الذبيحة ودم الفصد وغيره لا تجب إزالته عن الثوب والبدن معا إجماعا منّا .

وما بلغ الدرهم فيه روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة ، وعليها أكثر الأصحاب .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 286 ، وقوّاه فيه .

( 1 ) في « ش 2 ، 3 » : إبداله . ( 3 ) في « ش 2 ، 3 » : فالظاهر .