كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٤٤٩

هل يجب قئ ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟

هل يجب قئ ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟

وبقاء الميتة والخمر ، لا النجس .

تمكَّن من نزعه من غير خوف تلف وشين ، وجب وإن تألَّم ، وإن لم يفعل ، بطلت صلاته ، وإن لم يتمكَّن من قلعه خوف التلف والشين ، لنبات اللحم عليه ، لم يجب قلعه ، وصحّت صلاته ، لقوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 )

.

ولو لم يقلعه مع المكنة ، قلعه السلطان ، فإن مات قبل القلع ، لم يقلع ، لسقوط التكليف .

قوله رحمه اللَّه : ( وبقاء الخمر والميتة ، لا النجس ) .

أقول : قال العلَّامة في ( النهاية ) : وهل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟ إشكال ( 2 )

.

والشهيد لم يفرّق بين الخمر والميتة والنجس ، قال : ولو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ ، وجب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وأنّه نجاسة لا لضرورة ، ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرّع صحّة الصلاة به .

قال : وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا وصحّتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيها وإمكان الإزالة .

قال : وعلى قول المحقّق في ( المعتبر ) تنسحب الصحّة في الجميع ( 3 )

.

( 1 ) الحج : 78 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 285 .

( 3 ) الذكرى : 17 - 18 .