كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٣٩٩

حكم ما أبين من أجزاء الميتة وأجزاء الحي ذي النفس السائلة حكم الميتة

حكم ما أبين من أجزاء الميتة وأجزاء الحي ذي النفس السائلة حكم الميتة

الغسل بمسّ شيء من النجاسات العينيّة ، فلم يبق دليل غير رواية إبراهيم ابن ميمون عن الصادق عليه السّلام ، المتضمّنة للأمر بغسل الثوب الملاقي له ( 1 )

.

قال الشهيد : والحجّة بأنّه لو كان نجسا لما طهر بالغسل معارضة بأنّه لو كان طاهرا لما أمر بغسله ( 2 )

.

قلت : هذه معارضة ضعيفة ، لأنّ الأمر بالغسل أعمّ من أن يكون للعينيّة والحكميّة ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ .

ثمّ قال : وإن قلنا بنجاسته حكما ، فلا إشكال ( 3 )

.

قلت : إنّما نشأ الإشكال والاختلاف من القول بالنجاسة العينيّة ، وعلى القول بالنجاسة الحكميّة يرتفع الإشكال وينتفى الاختلاف ( 4 ) .

وإنّما طوّلنا البحث هنا ، لكونها من المطالب المهمّة ، ولا مستزاد على ما ذكرناه في باب غسل المسّ .

ويلحق بالميتة ما أبين من أجزائها وأجزاء الحيّ ذي النفس السائلة ، لقوله عليه السّلام : « ما أبين من حيّ فهو ميّت » ( 5 )

.

( 1 ) الكافي 3 : 61 / 5 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .

( 2 ) الذكرى : 13 .

( 3 ) الذكرى : 13 .

( 5 ) أورده العلَّامة الحلَّي في نهاية الإحكام 1 : 269 ، ونحوه في سنن ابن ماجة 2 : 1072 - 1073 / 3216 و 3217 ، وسنن أبي داود 3 : 111 / 2858 ، وسنن الدارقطني 4 : 292 / 83 و 84 ، وسنن البيهقي 1 : 23 و 9 : 245 ، والمستدرك للحاكم النيسابوري - 4 : 124 و 239 ، ومسند أحمد 6 : 286 - 287 / 21396 و 21397 ، والمعجم الكبير - للطبراني - 2 : 57 / 1276 و 1277 .

( 4 ) في « ش 1 ، 2 ، 4 » : الاختلال .