كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٣٥٩

فيما إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم

التخيير :

ففي رواية الكاظم عليه السّلام : اختصاص الجنب ( 1 )

، وفي أخرى :

اختصاص الميّت ( 2 )

، فتعيّن التخيير ( 3 )

.

وله قول آخر باختصاص الجنب ( 4 )

، لأنّه مكلَّف بالغسل مع وجود الماء ، والميّت قد سقط الفرض عنه بالموت .

وقال ابن إدريس : يختصّ ( 5 ) الميّت ( 6 )

، لأنّ القصد من غسل الميّت ( 7 )

تنظيفه ، وهو لا يحصل بالتيمّم .

قال المصنّف : ( ولو تقدّم المتأخّر ، صحّ في الأوّل والأخير وإن أخطأ ) .

مراده بالأوّل المباح ، وبالأخير المسبّل دون المبذول للأحقّ والأحوج ، فإنّ ظاهره عدم الصحّة ، ولم يفرّق غيره .

قال العلَّامة في ( التذكرة ) : ولو تغلَّب المرجوح ، أساء وأجزأ ، لأنّ

( 1 ) التهذيب 1 : 110 / 287 ، الإستبصار 1 : 102 / 331 ، الوسائل 3 : 376 ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 .

( 2 ) التهذيب 1 : 110 / 288 ، الإستبصار 1 : 202 / 332 ، الوسائل 3 : 376 ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .

( 3 ) الخلاف 1 : 166 و 167 ، المسألتان 118 و 119 .

( 4 ) النهاية : 50 .

( 6 ) انظر : السرائر 1 : 142 .

( 7 ) في « ش 2 ، 3 » : من غسله .

( 5 ) في « ش 2 ، 3 » : يخصّ .