كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٣٥٧

بيان الأسباب المسوغة للتيمم

ويقدّم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميّت ، فالجنب على باقي المحدثين ، فالميّت بالمباح ، والمبذول للأحقّ أو

وهل يعيدان ؟ تردّد في المبسوط ، وقال في ( الخلاف ) : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة . وهو أشبه القولين ، لأنّه صلَّى صلاة مأمورا بها ، فتكون مجزئة ( 1 )

. انتهى كلامه .

وفي هذا الكلام نصّ على المسافر ، وظاهره التقييد بالحلال ، لتقييده ( 2 ) الجماع بالزوجة ، ولأنّ التيمّم رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي ، فيقيّد ( 3 ) ذلك بالحلال .

والظاهر الإجزاء مطلقا ، لعموم الآية ( 4 )

.

السادس : المحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه . ولو كان قادرا على أداء الحقّ ، لم يكن عذرا .

السابع : سفر المعصية ليس عذرا ، لأنّ التيمّم رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي .

والمعتمد : عدم الإعادة ، لعموم : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * ( 5 )

.

قوله رحمه اللَّه : ( ويقدّم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميّت ، فالجنب على باقي المحدثين ، فالميّت بالمباح ، والمبذول للأحقّ أو

( 1 ) المعتبر 1 : 381 ، وانظر : المبسوط 1 : 35 ، الخلاف 1 : 169 ، المسألة 123 .

( 4 ) المائدة : 6 .

( 5 ) المائدة : 6 .

( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : لتقييد . ( 3 ) في « ش 1 » : فيتقيّد .