كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٢٦٨

بيان الأسباب المسقطة للغسل

الخبر من الأصحاب غير ( 1 ) المحقّق في ( المعتبر ) محتجّا بتعذّر النيّة من الكافر مع ضعف السند .

وجوابه : منع النيّة هنا ، إذ الاكتفاء بنيّة الكافر كالعتق منه ، والضعف : العمل يجبره ، فإنّ الشيخين نصّا عليه ، وابني بابويه وابن الجنيد والصهرشتي وابن حمزة ، وكذا المحقّق في غير ( المعتبر ) وابن عمّه نجيب الدين ابن سعيد .

نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البرّاج ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في ( الخلاف ) وللتوقّف فيه مجال ، لنجاسة الكافر ، فكيف يفيد غيره الطهارة ! ؟ ( 2 )

. انتهى كلامه .

والعمل بمضمون الرواية أحوط .

وظاهر المصنّف : وجوب التيمّم هنا ، لقوله : ( ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو خوف تناثر لحمه ييمّم ) فإنّ قوله : ( ييمّم ) خبر عن جميع الجمل المتقدّمة من قوله : ( ومع فقد الغاسل - إلى قوله - :

تناثر لحمه ) .

ولا شكّ في وجوب التيمّم مع عجز الغاسل المماثل عن التغسيل لعذر في الغاسل أو لعذر في الميّت يمنع من صبّ الماء عليه ، أو خوف تناثر لحمه عند صبّ الماء ، كالمحروق والمجدور .

( 2 ) الذكرى : 39 .

( 1 ) في المصدر : سوى . وكذا في هامش « ش 1 » بعنوان نسخة بدل .