كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٢٦١

وجوب ستر عورة الميت عند الغسل

العورة ، لم يجب الستر ، مع كونه أحوط ، ليحصل الأمن من زلل الطبع والغفلة ، وحينئذ فهو مخيّر بين أن يغسله بقميصه مع خلوّه من النجاسة العينيّة ، لروايتي الصادق ( 1 )

والكاظم ( 2 )

عليهما السّلام ، الدالَّتين على ذلك ، فيدخل يده من تحت القميص ويصبّ الماء من فوقه ، وبين أن يفتق جيب القميص ويجذبه منحدرا إلى سرّته ويجمعه على عورته ويجرّد ساقيه ، فيصير كالعاري ، عدا العورة ، لرواية يونس ( 3 )

، الدالَّة على ذلك .

والأولى نزع القميص وستر عورته بغيره .

قال العلَّامة في ( التذكرة ) : يستحبّ تجريد الميّت من قميصه بأن يفتق جيبه وينزع من تحته ، لئلَّا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإنّ هذه الحال مظنّة النجاسة ، لأنّ المريض شأنه ذلك خصوصا عند الموت .

وتستر عورته بمئزر ، لأنّ تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره .

ولأنّ الحيّ إذا اغتسل تجرّد ، فالميّت أولى .

ولأنّه إذا غسّل في ثوبه ، ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصبّ الماء عليه ، فينجس الميّت به ( 4 )

.

تنبيه آخر : اعلم أنّ قول العلَّامة : ولأنّه إذا غسّل في ثوبه ينجس

( 1 ) التهذيب 1 : 446 / 1443 ، الوسائل 2 : 483 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .

( 2 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .

( 3 ) الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 346 - 347 ، المسألة 119 .