كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٢٥٦

وجوب غسل الميت بعد إزالة النجاسة عن بدنه

فيما لو تعذر السدر والكافور فهل تسقط الغسلة ؟

فيما لو يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة

وجوب غسل الميت بعد إزالة النجاسة عن بدنه

ولا يكون السدر والكافور كثيرا بحيث يخرج الماء عن الإطلاق ، فلا يصحّ حينئذ ، لصيرورته مضافا غير مطهر .

ولو تعذّر السدر والكافور ، سقط ، ولا تسقط الغسلة ، بل تجب بدلا من السدر ومن الكافور .

وقيل : تسقط الغسلة ( 1 )

. واختاره أبو القاسم في ( المعتبر ) و ( المختصر ) ( 2 )

.

قال : ولو تعذّر السدر والكافور ، كفت المرّة بالقراح ، للأصل ، ولأنّ المراد بالسدر الاستعانة به على إزالة الدرن ، وبالكافور تطيّب الميّت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وتعرّض الهوامّ ، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء ( 3 )

. انتهى كلامه .

والمعتمد : الأوّل .

ولو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة ، تعيّنت للسدر ، وييمّم للكافور والقراح ، وهذا مراده بقوله : ( ومع غسلة فالسدر وتيمّمان ) .

قوله : ( بعد زوال الخبث ) لأنّ الواجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا .

قال أبو القاسم في ( معتبرة ) والعلَّامة في ( نهايته ) و ( تذكرته ) : لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب العينيّة أولى ،

( 1 ) القائل هو الشهيد في الذكرى : 45 .

( 2 ) المعتبر 1 : 266 ، المختصر النافع : 55 .

( 3 ) المعتبر 1 : 266 .