كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٢٤٤

فيما إذا صامت المستحاضة مع الإخلال بالأفعال فهل يصح صومها ؟

حكم وطء المستحاضة مع الإخلال بالأفعال الواجبة عليها

فيما إذا صامت المستحاضة مع الإخلال بالأفعال فهل يصح صومها ؟

واستشكله العلَّامة في ( النهاية ) ( 1 )

.

وقال في ( التذكرة ) : لو أخلَّت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين ، بطلت الصلاة ، والوجه : صحّة الصوم ، لوقوعه قبل تجدّد وقت وجوب الغسل ( 2 )

.

أمّا الطلاق فيصحّ وإن لم تفعل ، لأصالة الصحّة ، وعدم المانع ، وهو الحيض .

وأمّا الوطء مع الإخلال بالأفعال فهو مكروه وإن كان ظاهر الأصحاب المنع .

قال العلَّامة في ( التذكرة ) : وأمّا الوطء : فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته ، قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ثم استقرب الكراهية ( 3 )

.

وكذلك صاحب ( المعتبر ) استقرب الكراهية المغلَّظة ( 4 )

. وهو المعتمد .

ولو صامت مع الإخلال بالأفعال ، فلا كفّارة وإن وجب القضاء ، كما لو صامت الحائض بعد الطهر قبل الغسل ، فلا كفّارة مع وجوب القضاء ، وإليه أشار بقوله : ( ولا كفّارة كالحائض ) .

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 129 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 292 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 291 .

( 4 ) المعتبر 1 : 248 .