كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٨٢

هل يجزئ غير غسل الجنابة عنها وعن غيرها وعن الوضوء ؟

هل يجزئ غير غسل الجنابة عنها وعن غيرها وعن الوضوء ؟

لو جامعه دون العكس ، فإن انضمّ الوضوء ، فإشكال ( 1 )

.

فقد نصّ على الاكتفاء بالجنابة عن الاستحاضة .

والخلاف إنّما هو في غير غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجنابة وعن غيره وعن الوضوء ، أو يجزئ مع انضمام الوضوء ، أو لا يجزئ وإن انضمّ الوضوء ؟ اختلفوا في ذلك ، وأطلقوا القول من غير تفصيل لا بذكر الاستحاضة ولا بغيرها .

وفصّل الشهيد في ( بيانه ) قال : ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء ، والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا ، فإن نوى الخصوصية ، استتبعت حكمها .

نعم غسل المستحاضة المتحيّرة لا يدخل في غسل الحيض .

ولو أطلق الاستباحة أو الرفع ( 2 ) جزأ من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء ( 3 ) ، وهو ما عدا الجنابة ( 4 )

. انتهى كلامه رحمه اللَّه .

وهو لم يمنع دخول المستحاضة إلَّا مع نيّة خصوصية غير الجنابة ، كالحيض ، لوجوب الوضوء بعه ، ونصّ على دخول الجميع مع إطلاق نيّة الرفع أو الاستباحة ، ودخول الوضوء أيضا إذا كان عليه ما فيه الوضوء ، كغير غسل الجنابة ، وهو شامل للاستحاضة وغيرها ، فافهم ذلك .

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 3 .

( 4 ) البيان : 40 - 41 .

( 2 ) « ش 4 » زيادة : في الوضوء أو الغسل . وكذا في المصدر إلَّا أنّ فيه : « و » بدل « أو » . ( 3 ) في « ش 1 ، 3 » : وضوء .