كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٧٠

فيما إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر

فيما إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر

فنقول : قال نجم الدين في ( المعتبر ) : فأمّا إذا تيقّنهما جميعا وشكّ في المتأخّر ، فقد قال الثلاثة ومن تبعهم : يعيد الطهارة . وعندي فيه تردّد .

ووجه ما قالوه : أنّ يقين الطهارة معارض بيقين الحدث ولا رجحان ، فتجب الطهارة ، لعدم اليقين بحصولها .

لكن يمكن أن يقال : ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فإن كان محدثا ، بنى على الطهارة ، لأنّه تيقّن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ، ولم يعلم تجدّد الانتقاض ، فصار متيقّنا للطهارة شاكَّا في الحدث ، فيبني على الطهارة .

وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا ، بنى على الحدث ، لعين ما ذكرنا من التنزيل ( 1 )

. انتهى كلامه رحمه اللَّه ، وهو احتمالان من الأربعة :

الأوّل : الإعادة مطلقا ، أي : سواء علم حاله قبلهما أو جهله .

والثاني : مع علم حاله قبلهما يبني على ضدّه ، ولا يستصحبه .

وقال العلَّامة في ( التذكرة ) : ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، قال أكثر علمائنا : يعيد الطهارة مطلقا ، لحصول الشك .

وقيل : إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه ، أعاد ، وإن سبق ، بنى على ضدّ تلك الحال ( 2 )

.

وهذان القولان هما اللَّذان ذكرهما نجم الدين ، لكنّه ( 3 )

أوضح تعليل

( 1 ) المعتبر 1 : 170 - 171 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 211 ، المسألة 61 .

( 3 ) أي العلَّامة الحلَّي .