كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٦٤

الفرض في الغسل مرة والثانية سنة والثالثة بدعة

أبدع ( 1 )

.

أمّا قوله : لم يؤجر ، فهو متروك . وأمّا قوله : فقد أبدع ، فهو جيّد .

وقال المفيد : الثالثة كلفة ( 2 )

. ولم يصرّح بالبدعة .

وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها ( 3 )

.

وقال ابن أبي عقيل : إن تعدّى المرّتين ، لا يؤجر على ذلك ( 4 )

.

قال العلَّامة في ( المختلف ) : فكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدلّ على تسويغ الثالثة .

ثم قال : والحقّ اختيار الشيخ .

لنا : أنّ الثالثة ليست من الوضوء على قولهم ، وإلَّا لكانت مستحبّة ، وقد منعوا من استحبابها ، فتكون مانعة من الموالاة الواجبة ، فتكون باطلة .

ثم استدلّ بالروايات على بطلان الثالثة ( 5 )

.

وقال نجم الدين في ( المعتبر ) : من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولم يبطل وضوؤه ، لأنّ استحقاق الثواب في العبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل ، نعم لم يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويجوز المسح به .

( 1 ) الفقيه 1 : 29 ذيل الحديث 92 .

( 2 ) المقنعة : 49 .

( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 118 ، المسألة 71 .

( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 118 ، المسألة 71 .

( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 118 ، المسألة 71 .