كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٤٥

حكم ضم الرياء في نية الوضوء

عدم جواز تفريق النية على الأعضاء

حكم ضم التبرد في نية الوضوء

حكم ضم الرياء في نية الوضوء

لا إن فرّقها أو ضمّ التبرّد أو الرياء ، أو مستحيلا ، كرفع الحدث لدائمه .

وقوّى فخر الدين عدم الصحّة ( 1 )

. وهو مذهب الشهيد ( 2 )

.

قوله رحمه اللَّه : ( لا إن فرّقها أو ضمّ التبرّد أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه ) .

أقول : هذه أربعة أشياء مستثناة من الصحّة :

الأوّل : تفريق النيّة على الأعضاء بأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه خاصّة ، وكذلك عند غسل اليمنى واليسرى ، فهذا لا يصح ، لأنّ الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريق النيّة على أبعاضها ، كالصلاة .

الثاني : ضمّ التبرّد ، فإنّه لا يصحّ ، لعدم الإخلاص .

وقيل : يصحّ ، لأنّه لازم للوضوء ، سواء نواه أم لم ينوه ( 3 )

.

الثالث : ضمّ الرياء ، فإنّه لا يصحّ ، لمنافاته الإخلاص .

وقال السيّد المرتضى : الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم تجب إعادتها ( 4 )

.

وهذا الكلام يوهم أنّ العبادة المقصود بها الرياء مجزئة .

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 38 .

( 2 ) البيان : 44 ، الدروس 1 : 90 .

( 3 ) ممّن قال بالصحة : الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، والمحقّق الحلَّي في الشرائع 1 : 12 ، والمعتبر 1 : 140 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 35 ، والعلَّامة في إرشاد الأذهان 1 : 222 ، ومنتهى المطلب 1 : 56 .

( 4 ) الانتصار : 17 .