كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١١٤

عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب

حكم اللبن المضروب بالماء النجس أو البول إذا حرق آجرا أو خزفا

عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب

والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا .

والآخر : عدم الطهارة ( 1 )

، لقول الصادق عليه السّلام : « يدفن ولا يباع » ( 2 )

.

وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب ، وأجابوا عن الرواية الأولى :

بالحمل على الإحالة ( 3 )

، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا .

وقيل : يباع على مستحلّ الميتة ( 4 )

. وهو ضعيف .

الثانية : اللَّبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا ؟

يحتمل الطهارة ، وهو مذهب العلَّامة ( 5 )

.

ويحتمل العدم ، وهو اختيار فخر الدين ( 6 )

والمصنّف .

قوله رحمه اللَّه : ( والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا ) .

أقول : لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب ، لأنّه تصرّف منهي عنه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد .

( 1 ) النهاية : 590 ، المبسوط 1 : 13 .

( 2 ) التهذيب 1 : 414 / 1306 ، الإستبصار 1 : 29 / 77 ، الوسائل 1 : 243 ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .

( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 79 .

( 4 ) انظر : المبسوط - للطوسي - 1 : 13 .

( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 9 .

( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 .