كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١١٠

تثنية الغسل من البول في البدن والثوب ولزوم العصر

تثنية الغسل من البول في البدن والثوب ولزوم العصر

ويثنّى من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع .

واعلم أنّ مذهب الشهيد رحمه اللَّه - وهو قوله في ( دروسه ) ( 1 )

وغيره ( 2 )

:

حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها - هو مذهب نجم الدين وجمال الدين ، وعند ابن فهد أنّه مغاير لهما ، لحكمه أنّ مذهبهما نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب ، ومذهبه طهارة المنفصل إذا زاد عن الواجب .

وهو غلط من ابن فهد رحمه اللَّه ، لأنّه لا يفهم مذهبه ولا مذهبهما في هذه المسألة ، لما قرّرناه .

ولأنّ الشهيد فسّر مذهبهما في ( الذكرى ) ، لأنّه قال لمّا استضعف حجّتهما على التنجيس مطلقا : فلم يبق دليل غير الاحتياط ، فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها ( 3 )

. أي : على مذهبهما من التنجيس مطلقا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها .

قوله رحمه اللَّه : ( ويثنّى من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع ) .

أقول : هذا مذهب علمائنا ، لرواية الحسين بن أبي العلاء ، قال :

سألت الصادق عليه السّلام : عن البول يصيب الجسد ، قال : « يصبّ عليه الماء مرّتين إنّما هو ماء » وعن الثوب يصيبه البول ، قال : « يغسله مرّتين » ( 4 )

الأولى

( 1 ) الدروس 1 : 122 .

( 2 ) البيان : 102 ، الذكرى : 9 .

( 3 ) الذكرى : 9 .

( 4 ) الكافي 3 : 55 / 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل 3 : 395 - 396 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .