كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٠٧

حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بها

الثاني : الدم الذي لا يستبين ، وألحق الشيخ في ( المبسوط ) كلّ ما لا يستبين ( 1 )

.

الثالث : ماء الغسل من النجاسة ( 2 )

.

قلت : هذه ثلاثة أشياء مستثناة من الكلَّيّة ، واحدة إجماعا ، واثنتان فيهما خلاف .

ثم ذكر الشهيد الخلاف الواقع ، وذكر ما يمكن أن يحتجّ به القائل بالنجاسة ، ولم يعتمد على شيء منه ، بل قال : ولم يبق دليل غير الاحتياط ، ولا ريب فيه ، فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ( 3 )

.

ولم يرتض دليلا غير الاحتياط .

وأمّا المعارضة بالكلَّيّة المطَّردة ، لأنّه على القول بالنجاسة بالملاقاة نقول : هذا ماء نجس ، وكلّ ماء نجس لا يطهر غيره ، فهذه كلَّيّة مطَّردة لا تنخرم بوجه من الوجوه .

ويعضدها فتوى شيوخ المذهب ، كالسيّد المرتضى والشيخ وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل ، وحصول الحرج بالتنجيس ، لأنّ هذه المسألة ممّا يعمّ به البلوى ، كالاستنجاء .

تنبيه : اعلم أنّ ابن فهد - رحمه اللَّه - غلط في هذه المسألة غلطا فاحشا ، وهو أنّه نقل في ( مهذّبه ) و ( مقتصره ) عن نجم الدين وجمال الدين وفخر

( 1 ) المبسوط 1 : 7 .

( 2 ) الذكرى : 9 .

( 3 ) الذكرى : 9 .