كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٠٤

حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بها

وبيان الأقوال : أنّ الأوّل - وهو نجاسته في الأولى - هو قول الشيخ في ( الخلاف ) ( 1 )

ويلزم منه طهارة الثانية فيما يغسل مرّتين ، كنجاسة البول ، فيكون حكم الغسالة حكم مغسولها بعدها ، كما قاله الشهيد في ( الذكرى ) ( 2 )

.

والثاني - وهو قوله : مطلقا على قول - هو قول نجم الدين وجمال الدين ( 3 )

.

ومرادهما بالإطلاق سواء كان من الغسلة التي يحكم بعدها بطهارة المحلّ ، كثانية البول وثالثة الجرذ وسابعة الخمر ، أو لا يحكم بالطهارة بعدها .

قال الشهيد في ( الذكرى ) : فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها ( 4 )

.

[ و ] الثالث - وهو قوله : وكرافع الأكبر على قول - هو قول ابن حمزة ( 5 )

وابن أبي عقيل ( 6 ) .

قال الشهيد في ( الذكرى ) : وابن حمزة والبصروي سوّيا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة ( 7 )

.

( 1 ) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .

( 2 ) الذكرى : 9 .

( 3 ) المختصر النافع : 44 ، شرائع الإسلام 1 : 8 ، المعتبر 1 : 90 ، مختلف الشيعة 1 : 71 ، المسألة 37 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، قواعد الأحكام 1 : 5 ، منتهى المطلب 1 : 24 .

( 4 ) الذكرى : 9 .

( 5 ) الوسيلة : 74 .

( 7 ) الذكرى : 9 .

( 6 ) لم نعثر على قوله في مظانّه .