كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٠٣

حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بها

حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير المتغير بها

وفي الخبث كالمحلّ قبل وروده عليه .

واختار المرتضى وابن إدريس والعلَّامة والشهيد الجواز على كراهية ( 1 )

، لبقاء الإطلاق .

ولقوله عليه السّلام : « الماء ليس عليه جنابة » ( 2 )

.

ولو بلغ المستعمل كرّا ، زال المنع عند الشيخ ، نصّ عليه في ( المبسوط ) ( 3 )

ولم يزل عند نجم الدين ، نصّ عليه في ( المعتبر ) ( 4 )

.

قوله رحمه اللَّه : ( وفي الخبث كالمحلّ قبل وروده عليه ) .

أقول : الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغيّر بالنجاسة نجس إجماعا ، وإن لم يتغيّر ، نقل الشهيد فيه أربعة أقوال :

قال في ( دروسه ) : وفي إزالة النجاسة نجس إن تغيّر ، وإلَّا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إن ورد على النجاسة على قول .

والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها ( 5 )

. انتهى كلامه رحمه اللَّه .

( 1 ) جمل العلم والعمل : 51 ، السرائر 1 : 61 ، 62 ، مختلف الشيعة 1 : 68 ، المسألة 36 ، نهاية الإحكام 1 : 241 ، قواعد الأحكام 1 : 5 ، منتهى المطلب 1 : 22 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، الدروس 1 : 121 - 122 ، البيان : 102 .

( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 .

( 3 ) المبسوط 1 : 11 .

( 4 ) المعتبر 1 : 89 .

( 5 ) الدروس 1 : 122 .