كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ١٠١

حكم سؤر الحيوان

تحريم ذلك ، وهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر ، لخروجهم عن الإجماع ، وهم المعنيّون بالنصّاب ( 1 )

. انتهى كلامه رحمه اللَّه .

فعنده أنّ النصّاب هم الخوارج لا غير .

وحكى المقداد - رحمه اللَّه - في شرح ( المختصر ) في تفسير الناصب خمسة أوجه :

الأوّل : هو الخارجي الذي يقدح في علي عليه السّلام ، كما حكاه نجم الدين .

الثاني : أنّه الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما تسقط به العدالة ( 2 )

الثالث : من إذا سمع فضيلة لعليّ عليه السّلام أو لأحد المعصومين عليهم السّلام أنكرها .

الرابع : من اعتقد أفضليّة غير عليّ عليه السّلام [ عليه ] ( 3 ) .

الخامس : من سمع النصّ من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم على عليّ عليه السّلام أو سمعه متواترا أو بطريق يعتقد صحّته فأنكره .

قال : والحقّ صدق النصب على الجميع ، أمّا من يعتقد إمامة غيره ، للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة فليس بناصب ( 4 )

.

انتهى كلامه رحمه اللَّه .

( 1 ) المعتبر 1 : 98 .

( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 421 .

( 2 ) « ش 3 » : ما يسقط العدالة . ( 3 ) أضفناها من المصدر .