كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٩٩

حكم سؤر الحيوان

والمحصّل المعمول عليه من أقوال العلماء : أنّها كلَّها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر ، هذا مذهب الشيخ في ( النهاية ) ( 1 )

وعليه المتأخّرون وأكثر المتقدّمين .

وأومأ في ( الاستبصار ) و ( التهذيب ) إلى المنع من سؤر غير مأكول اللحم ( 2 )

.

وقال في ( المبسوط ) : والطير والبهائم الوحشية كلَّها طاهرة عدا الكلب والخنزير ، والتي لا تؤكل من الإنسية كلَّها نجسة عدا ما لا يمكن التحرّز منه ، كالحيّة والفأرة والهرّة وغير ذلك ( 3 )

.

وابن إدريس حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر - عد الطير - ممّا لا يمكن التحرّز منه ( 4 )

.

والمعتمد مذهب ( النهاية ) .

وأمّا الآدمي فإن كان مسلما أو بحكمه ، فسؤره طاهر ، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس ، والخوارج والغلاة والمجسّمة بالحقيقة أنجاس وإن انتحلوا الإسلام ، أي : ادّعوه وأظهروه ، فالخوارج هم الذين ( قدحوا في عليّ عليه السّلام وخرجوا عليه ) ( 5 ) وحاربوه ، والغلاة هم الذين غالوا فيه

( 1 ) النهاية : 4 - 5 .

( 2 ) الاستبصار 1 : 26 ، التهذيب 1 : 224 ذيل الحديث 642 .

( 3 ) المبسوط 1 : 10 .

( 4 ) السرائر 1 : 84 - 85 .

( 5 ) في « ش 3 » : خرجوا على عليّ عليه السّلام .