كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٨٥

فيما يتعلق باغتسال الجنب الناوي إذا خلا من الخبث

بعضها علَّق الحكم على النزول ( 1 )

، وبعضها على الدخول ( 2 )

، وبعضها على الوقوع ( 3 )

، وهو يقتضي تعلَّق الحكم على مطلق الملاقاة .

واختار المصنّف اشتراط النيّة - وهو اختيار نجم الدين والعلَّامة ( 4 )

- لأنّ ملاقاة الجنب للماء من غير نيّة الاغتسال لا تزيل حكم الطهورية عنه بالإجماع .

الرابع : هل يحكم بنجاسة البئر قبل النزح أم لا ؟

ظاهر المفيد ذلك ، حيث قال : وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها بأجمعه ، أفسدها ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء ( 5 )

.

وكذلك ظاهر ابن إدريس ، لأنّه قال : وإن لم يغطَّ ماؤها رأسه ، لم ينجس ماؤها . وادّعى على ذلك الإجماع ( 6 )

. ولهذا نسبه نجم الدين إلى الحماقة ( 7 )

.

الخامس : هل يرتفع الحدث عن الجنب أم لا ؟

( 1 ) تقدّمت الروايات في ص 82 .

( 2 ) تقدّمت الروايات في ص 82 .

( 3 ) تقدّمت الروايات في ص 82 .

( 4 ) المعتبر 1 : 71 ، شرائع الإسلام 1 : 6 ، إرشاد الأذهان 1 : 237 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، تذكرة الفقهاء 1 : 27 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، منتهى المطلب 1 : 15 ، نهاية الإحكام 1 : 259 .

( 5 ) المقنعة 1 : 67 .

( 6 ) السرائر 1 : 79 .

( 7 ) المعتبر 1 : 71 .